اعلن المنسق العام لشؤون المدنية غسان عليان عن اصدار 15 الف حصة تصريح عمل جديد للعمال الفلسطيينين و مع هذه الزيادة سيرتفع عدد تصاريح العمل في إسرائيل الى 106 الاف تصريح عمل للعمال الفلسطينين مع العلم انه لم يتم بدء العمل في الزيادة الجديدة حتى الان.
وتم الإعلان بشكل علني ان الجانب الإسرائيلي يسعى لزيادة عدد تصاريح العمل الى 120 الف حتى نهاية العام لما له منافع سياسية واقتصادية لطرفين.
لكن الظروف التي تعصف في البلاد بسبب جائحة الكورونا عطلت التقدم في انجاز القرار وتعطيل العمل في عدة تسهيلات اعلن عنها المنسق في وقت سابق.
والجديد في ما يخص العمال الفلسطينين انه بعد ان تم فرض نظام الحصص لتصاريح العمل بهدف القضاء على ظاهرة بيع التصاريح والتي زادت الطين بله ، واصبح بيع التصاريح والحصة مما أضر في الكثيرين من العمال الفلسطينين.
وبعد كل هذا يستعد الان مكتب العمل الإسرائيلي بالتعاون مع وحدة تنسيق اعمال الحكومة الإسرائيلية، لفرض نظام تشغيلي جديد على العمال الفلسطينين خاصة عمال فرع البناء.
وبحسب المصدر الذي اعلن لنا انه سيتم فرض دورات مهنية على كل العمال الفلسطنين الذين يعملون في فرع البناء، كل في مجال مهنتة و تخصصه سواء عامل جديد او عامل قديم سيتم اجبار جميع العمال على الحصول لشهادات تؤكد حصولهم على الدورات اللازمة لمجال مهنته.
كما تم فرض التطيعيم في لقاح مضاد لفايروس كورونا، حيث تم الإعلان انه من لم يتلقى التطعيم ويثب ذلك فبي الحصول على شهادة تطعيم موثقة سيتم إيقاف تصريح العمل الخاص به ولن يتم اصدار أي تصريح بكافة المجالات لمن لم يتلقى الجرهتين من التطعيم.
وليبقى العامل الفلسطيني الكادح بين المطرقة والسنديان
وعلى الجانب الاخر اعلن رئيس اتحاد العمال الفلسطيني شاهر سعد ان إسرائيل تستغل موضوع العمال الفلسطينين تصاريح العمل سياسيا لابرازها بالوجه الإنساني الى العالم.
وتوقع سعد زيادة عدد تصاريح العمل للأعداد إضافية خلال الفترة المقبلة بسبب فقدان إسرائيل للكثير من الايدي العاملة اللأجنبية بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.
تعليقات
إرسال تعليق